مبانی نظری سبد دارایی ها ، نقدشوندگی و قیمت دارایی ها - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان مبانی نظری سبد دارایی ها ، نقدشوندگی و قیمت دارایی هامبانی نظری سبد دارایی ها ، نقدشوندگی و قیمت دارایی ها
دارای 74 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
سبد دارایی ها ، نقدشوندگی و قیمت دارایی ها
فصل دوم 22
2-1) مقدمه 23
2-2) نظریه سبد دارایی¬ها 24
2-3) مدل استاندارد قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه-ای (CAPM) 30
2-3-1) مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای تعدیل شده (A-CAPM) 45
2-3-2) مدل آچاریا و پدرسون 47
2-3-2-1) سه ریسک نقدشوندگی 53
2-3-2-2) مفاهیم ماندگاری نقدشوندگی 56
2-4) مروری بر مفاهیم نقدشوندگی 58
2-5) معیارهای نقدشوندگی 63
2-6) نقدشوندگی و قیمت دارایی¬ها 66
2-7) پیشینه پژوهش : 68
2-7-1) مطالعات تجربی صورت گرفته در سایر کشورها : 68
2-7-2) مطالعات تجربی در ایران : 84
2-8) جمع¬بندی : 92
مقدمه
با توجه به رشد سریع صنعت سرمایه¬گذاری از لحاظ تئوری و عمل که در بازار سرمایه و پول ایران نیز قابل مشاهده است، استفاده از تئوری¬ها و استراتژی-های نوین سرمایه¬گذاری ضرورت یافته است. استفاده اشخاص و نهادهای سرمایه¬گذاری و بنگاه¬های اقتصادی فعال در بازارهای مالی، این وظیفه خطیر را بر عهده دانشگاهیان قرار داده است تا مسئولیت جدیدی را در حوزه¬ی این رشته علمی بپذیرند.
تاکنون تعداد محدودی پژوهش در این زمینه در ایران صورت گرفته است. به همین دلیل بر آن شدیم تا یکی از مدل¬های مطرح در زمینه اقتصاد مالی را که تاکنون در ایران انجام شده است، مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا در این فصل ابتدا مبانی نظری این الگو ارائه می¬شود و سپس کارهای تجربی انجام گرفته در خارج از کشور و داخل کشور تحلیل می-شود.
۲-۲) نظریه سبد دارایی¬ها
در سال 1950 هری مارکویتز مدل اساسی سبد دارایی را ارائه کرد که مبنایی برای تئوری مدرن پرتفوی گردید. قبل از مارکویتز سرمایه¬گذاران با مفاهیم ریسک و بازده آشنا بودند. اگرچه آنها با مفهوم ریسک آشنا بودند ولی معمولا نمی¬توانستند آن را اندازه¬گیری کنند. پرتفوي عبارت است از سبد دارايي که سرمايه¬گذار آن را با ترکيب¬هاي مختلفي از دارايي¬های مالی متنوع ، نگهداری می¬کند. سرمایه-گذاران از قبل می¬دانستند که ایجاد تنوع مناسب است و نباید « همه تخم¬مرغ¬هایشان را در یک سبد بگذارند » . با این حال، مارکویتز، اولین کسی بود که مفهوم سبد دارایی و ایجاد تنوع را به صورت روش رسمی بیان کرد. او به صورت کمی نشان داد که چرا و چگونه تنوع¬سازی سبد دارایی می¬تواند باعث کاهش ریسک (مجموعه سرمایه¬گذاری) یک سرمایه¬گذار شود.
تشکیل یک پرتفوی متنوع، میزان ریسک را تا حد زیادی کاهش می¬دهد. مارکویتز درصدد برآمد تا روش¬ها و ایده¬های موجود را در قالب یک چارچوب رسمی سازمان¬دهی کرده و به این سوال اساسی پاسخ دهد که آیا ریسک سبد دارایی با مجموع ریسک اوراق بهادار منفرد، که روی هم پرتفوی را تشکیل می¬دهند برابر است؟
تئوري پرتفوي يک نگرش عملي به سرمايه¬گذاري است. قبل از ارائه مدل مارکويتز، تحليل اوراق بهادار بر مبناي جستجوي راهي براي يافتن اوراق بهاداري که قيمتي کمتر از ارزش ذاتي خود داشتند، استوار بود. فبوزي ،(1995) عنوان مي¬کند، فرض اساسي تشکيل پرتفوي آن بود که پرتفوي بهينه از گردآوري چنين اوراقي فراهم مي¬آيد. اما مارکويتز بدرستي خاطر نشان ساخت که برمبناي چنين نظريه¬اي ديگر پرتفويي وجود نخواهد داشت، زيرا سرمايه¬گذار تمامي سرمايه خود را تنها روي يکي از اوراق بهادار که بالاترين بازده را داراست، سرمايه¬گذاري خواهد نمود.
مشکل اساسي در اين بين آن بود که رويه¬هاي قبلي، عامل عدم اطمينان از آينده و جريان¬هاي نقدي حاصل از دارايي¬هاي خريداري شده را ناديده مي¬گرفتند و بدين ترتيب هيچ¬گونه هم¬خواني با دنياي واقعي و آنچه سرمايه¬گذاران در عمل انجام مي¬دادند، نداشتند. مارکويتز به وسيله معادله¬هاي رياضي نشان داد که تا وقتي عامل ريسک در محاسبات وجود نداشته باشد، هر گونه تنوع بخشيدن به دارايي¬ها در يک سبد دارایی بي¬ثمر خواهد بود. با توجه به اين امر مارکويتز اين فرض اساسي را مطرح ساخت که سرمايه¬گذار بازدة مورد انتظار را به عنوان عامل مطلوب و انحراف معيار بازده را به عنوان عامل نامطلوب باهم در نظر مي¬گيرد (و يا بايد در نظر بگيرد). با استفاده از اين قاعده، مارکويتز توانست به تشريح انتخاب سبد دارایی توسط سرمايه¬گذاران بپردازد.