مبانی نظری ارزش شرکت، ساختار مالکیت،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان مبانی نظری ارزش شرکت، ساختار مالکیت،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادیمبانی نظری ارزش شرکت، ساختار مالکیت،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی
دارای 45 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
ارزش شرکت، ساختار مالکیت،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی
1-2 مقدمه
هدف اصلی گزارشگری مالی كمك به استفاده كنندگان، به ويژه سرمايه گذاران در تصميم گيری های اقتصادی است و ارزيابی بازده سهام ، مبنای اصلی تصميمات اقتصادی سرمايه گذاران قرار مي گيرد.با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات،گزارشگری مالی و سيستم حسابداری نقش حياتی را در بازار سرمايه ايفا می كند. هدف اصلی گزارشگری مالی تأمين نيازهای اطلاعاتی سرمايه گذاران است. سرمايه گذاران و استفاده كنندگان با استفاده از اطلاعات حسابداری عملكرد آتی شركت را پيش بينی و از آن برای ارزشگذاری شركت استفاده می كنند . هرگونه اطلاعاتی كه به سرمايه گذاران و تصميم گيرندگان در ارزيابی منافع ومخاطرات آتی يك دارايی ياری رساند، مربوط درنظر گرفته می شود (جنکینز وهمکاران،2004). اطلاعاتی مربوط تلقی می شوند كه بر تصميمات اقتصادی استفاده كنندگان در ارزيابی رويدادهای گذشته، حال يا آينده، تأييد يا تصحيح ارزيابی های گذشته آنها مؤثر واقع شوند(استانداردهای حسابداری ایران،1386).
تركيب سهامداران شركت های مختلف ، متفاوت است . بخشی از مالكيت شركت ها دراختيار سهامداران جزء و اشخاص حقيقی قرار دارد . اين گروه برای نظارت بر عملكرد مديران شركت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم ، همانند صورت های مالی منتشره اتكاء می كنند. اين در حالی است كه بخش ديگری از مالكيت شركت ها در اختيار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد كه بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردها ی تجاری و سرمايه گذاری های بلند مدت شركت ، ازطريق ارتباط مستقيم با مديران شركت در اختيار ايشان قرار می گيرد (نوروش ،ابراهیمی کردلر،1384). سرما يه گذاران نهادی، سرمايه گذاران بزرگ نظير بانك ها، شركت های بيمه و شركت های سرمايه گذاری هستند. عموماً اين گونه تصور می شود كه حضور سرما يه گذاران نهاد ی ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود اين امر از فعا ليتهای نظارتی كه ا ين سرما يه گذاران انجام می دهند، نشأت می گيرد (بوشی ،1998) .
در این فصل ابتدا به تعریف مفاهیم مختلف ساختار مالکیت ،حاکمیت شرکتی ،سرمایه گذاران نهادی و چرخه عمرپرداخته وهمچنین نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد ودر انتهای فصل به تحقیقات گذشته داخلی و خارجی ونتایج آن اشاره می گردد.
2-2بخش اول: ساختار مالکیت وتئوری ها
1-2-2 ساختار مالکیت:
ساختار مالکیت در ادبیات حاکمیت شرکتی دارای جایگاه هسته ای ومشخص است تعیین نوع ساختار مالکیت وترکیب سهامداران شرکت، یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت هاست. این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیتی ،تمرکز مالکیتی ،وجود سهامداران جزء،اقلیت وعمده نهادی در ترکیب مالکیت شرکت ودرصد مالکیتی آنها قابل بررسی است.
همچنین ترکیب سهامداران شرکتها ازالگوهای متفاوتی نظیرسهامداران حقوقی،مالکیت مدیریتی ،سهامداران خصوصی و دولتی تبعیت می کند.
(تسی وگمز،1997)1 خاطر نشان کردند که درصد مالکیت مدیران بر میزان تضاد و یا توافق بین مدیران وسهامداران تأثیر می گذارد .زمانی که مالکیت مدیریتی افزایش می یابد در این صورت مدیران دارای نفوذ بیشتری در تصمیمات شرکت و نیز تصمیمات مرتبط با منافع سایر سهامداران می باشند.
(شلیفرو ویشنی ،1986)2 در بررسی های خود نشان دادند که سهامداران عمده گرایش دارند که روی مدیریت شرکت نظارت نمایند. به همین دلیل وجود آنها باعث کاهش هزینه های نمایندگی شرکت ودر نهایت افزایش ارزش وعملکرد شرکت می گردد.
(کافی،1991)3خاطر نشان کرد که سرمایه گذاران حقوقی نیز می توانند در اعمال کنترل ونظارت بر شرکت مخصوصا در جلسات هیأت مدیره نقش مؤثری ایفا کنند . لذا سرمایه گذاران حقوقی می توانند از طریق چارچوب های قانونی،شرکت را مجبور به حفظ وبهبود حاکمیت در شرکت نمایند.(ترخونی ،1389،ص81)
1-Tosi,katz Gomez-Mejia,1997.
2-Shleifer&Vishny,1986.
3-Coffee,1991.
2-2-2 حاکمیت شرکتی
در سال های اخیر ،حاکمیت شرکتی یک جنبه اصلی وپویای تجارت شده وتوجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است .پیشرفت در اعمال حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت می گیرد.سازمان های بین المللی مانند سازمان همکاری های اقتصادی وتوسعه (OECD)1استانداردهای قابل قبول بین المللی را در این مورد فراهم می کنند .در آمریکا بریتانیا وسایر کشورها ،همچنان به تقویت سیستمهای حاکمیت شرکتی خود ادامه می دهند وبه سهامداران وروابط آنها ،پاسخگویی بهبود عملکرد هیأت مدیره ،حسابرسان وسیستم های حسابداری وکنترل داخلی ،توجه ویژه می نمایند وبه روشهایی توجه دارند که شرکت ها با این روشها کنترل واداره می شوند .افزون بر آن ،سرمایه گذاران جزء،سرمایه گذاران نهادی ،حسابداران وحسابرسان وسایر بازیگران صحنه پول وسرمایه،از فلسفه وجودی وضرورت اصلاح وبهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاهند.
به واسطه اقبال روزافزون به مسائل حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان ،تحقیقات دانشگاهی در این زمینه رونق گرفته ومعیارهای نوین در این مورد پدیدآمده ومی آیند.
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها ورفاه اجتماعی شکی نیست این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است .فروپاشی شرکت های بزرگ از فبیل انرون2 ،وردکام 3، ادفی 4و... که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران وذینفعان شد وناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود ،موجب تأکید بیش ازپیش بر ضرورت ارتقاء واصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است به دنبال فروپاشی انرون وموارد مشابه دیگر ،کشورهای سراسر دنیا سریعاً،واکنش بازدارنده نشان دادند. در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی ها قانون سربینز اکسلی در جولای 2002 تصویب شد (که از سال 2004لازم الاجراست)ودر ژانویه 2003گزارش های هیگس واسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست های حاکمیت شرکتی ،انتشار یافتند.(مجله حسابدارشماره167)