بررسي در خصوص مفهوم نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان بررسي در خصوص مفهوم نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصيبررسی کامل بررسي در خصوص مفهوم نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي
دارای 126 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 126 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد
قسمتی از متن تحقیق::
بررسي در خصوص مفهوم نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي
فهرست مطالب
عنوان صفحه
ديباچه 6
بخش اول: نظم عمومي در حقوق 11
فصل اول تاريخچه 12
فصل دوم: مباني نظم عمومي 19
مبحث اول: نفي و اثبات مفهوم نظم عمومي 21
فصل سوم: تعريف نظم عمومي 24
مبحث اول: نظريه نوعي 24
مبحث دوم: نظريه شخصي 25
مبحث سوم: تعريف نظم عمومي در حقوق داخلي 28
مبحث چهارم: تعريف نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي 30
فصل چهارم: نسبيت نظم عمومي 32
مبحث اول: از لحاظ زمان 32
مبحث دوم: از لحاظ مكان 33
فصل پنجم: منابع نظم عمومي 35
مبحث اول: منابع مدون نظم عمومي 35
گفتار اول- قانون 35
الف - مفهوم نظم عمومي مخصوص حقوق خصوصي است 35
ب- قوانين محلي يا درون مرزي 36
ج- همه قوانين راجع به نظم عمومي هستند 36
د- نظريه تفكيك قوانين 36
ه- قوانين راجع به نفع عمومي 36
و- قوانين آمره و ناهيه 37
ز- مفهوم نظم عمومي مخصوص حقوق بين‌الملل خصوصي است 37
گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌هاي بين‌المللي 37
مبحث دوم: منابع غير مدون نظم عمومي 39
گفتار اول: اخلاق حسنه 39
گفتار دوم: عرف و عادت 39
گفتارسوم: رويه قضائي 40
گفتار چهارم: رابطه نظم عمومي و الزام 41
فصل ششم: اقسام نظم عمومي 44
مبحث اول: از نظر رشته‌هاي علم حقوق 44
مبحث دوم: از نظر روابط بين‌المللي افراد 44
مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثير 47
مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانين 47
مبحث پنجم: از لحاظ تابعيت 48
مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعيين كننده 49
فصل هفتم: نظم عمومي و اخلاق حسنه 51
مبحث اول: نظريه انفكاك 51
مبحث دوم: نظريه ارتباط 52
بخش دوم: نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي 54
فصل اول: موقعيت نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي 55
نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي ايران 57
فصل دوم: نظم عمومي و اداره فردي در حقوق بين‌الملل خصوصي 59
تاثير اراده خود در حقوق و حدود آن 63
الف: در حقوق داخلي 63
ب: از نظر نظم عمومي 63
فصل سوم: مصايق نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي 67
مبحث اول: قوانين خارجي 67
مبحث دوم: احكام خارجي 69
مبحث سوم: اسناد تنظيم شده در خارجه 71
مبحث چهارم: حقوق مكتسبه 72
فصل چهارم: آثار نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي 74
مبحث اول: اثر منفي و مثبت نظم عمومي 74
مبحث دوم: اثر نظم عمومي در مرحله ايجاد حق و اثرگذاري حق 76
فصل پنجم: شرايط دخالت نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي 79
نتيجه‌گيري و پيشنهادات 81
منابع پروژه 86
ديباچه
مفهوم نظم عمومي يكي از مفاهيم مهمي است كه در حقوق و قوانين اغلب كشورهاي اروپائي و غيراروپائي پيش‌بيني شده و وجود دارد.
دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌اي مبذول گرديده دانشمندان كشورهاي مختلف به خصوص فرانسويان كه خود مبتكر اصطلاح مذكور بوده‌اند در اين زمينه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاكم فرانسه ضمن آراء عديده از آن استعانت جسته‌اند. اين مفهوم همراه با افكار حقوقي فرانسه در قوانين مدني كشورهاي ديگر اروپائي و غير اروپائي وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به ميان حقوقدانان غير فرانسوي نيز كشيده شده ولي بر اثر اختلاف عقايد آراء علما و رويه قضائي ممالك مختلف راجع به اين موضوع از يكديگر فاصله آشكاري گرفته‌اند.
مثلاً ديوان كشور بلژيك با ديوان كشور فرانسه و مقنن آلماني با مقنن فرانسوي دراين‌باره اختلاف نظرهاي بارزي به هم رسانده‌اند با عده‌اي عليرغم دسته ديگر، مفهوم نظم عمومي را جزء يك زائده حقوقي و موجب گمراهي چيز ديگري ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومي در فرانسه و كشورهاي مشابه دچار اين سرنوشت شده بلكه معادل آن در حقوق انگليس و آمريكا كه به سياست عمومي معروف شده نيز به همين سرنوشت دچار گرديده است دانشمندان و قضات انگليس و آمريكايي مانند فرانسويان درباره نظم عمومي اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعريف نشدني مي‌دانند.
نقاديها و گفتگوهاي موافق از قلمروحقوق داخلي كشورها گذشته و در محافل بين‌المللي مباحث عمد‌ه‌اي را بوجود آورده است. از نيمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومي مرتباً در كميته‌ها و مجامع و كنفرانسهاي حقوق بين‌الملل خصوصي دقيقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گرديده و طرحهاي مهمي از طرف علماي بزرگ حقوق بين‌الملل تهيه و به معرض شور گذارده شده و گاهي طرحهاي مذكور به تصويب مجامع صلاحيتدار نيز رسيده است و دولتهاي مختلف در معاهدات و قراردادهاي بين‌المللي هميشه به مفهوم نظم عمومي اشاره نموده‌اند. توجه عميق دانشمندان و مراجع بين‌الملل به جايي رسيده كه ديوان دائمي داوري لاهه چند بار به استناد نظم عمومي آرائي صادر نموده و مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادي و اعمال افراد را به نظم عمومي محدود ساخته است.